پسرفت مصر

اعتماد/ نصرت‌الله تاجيك

مردم مصر مستحق چنين وضعيت اسفباري نيستند كه در دوران حاضر شاهد و ناظر و گرفتار آن هستند. وقتي من مي‌گويم امريكا محتاج كمك و همكاري ايران براي تحقق آمال مردم منطقه و سر و سامان دادن به اوضاع خاورميانه است اشاره به همين آشفتگي اوضاع دارم كه منشأ آن دنبال كردن سياست‌هاي غلط غرب در منطقه است.

اگر اين همكاري صورت گيرد و امريكايي‌ها در رفتار، كلام و اهداف صداقت به خرج بدهند هم ايران به جايگاه شايسته منطقه‌اي‌اش مي‌رسد و هم مردم منطقه اين مقدار زير فشار سياست‌هاي غلط داخلي و خارجي نمي‌روند.

اوضاع كنوني مصر نهايت هنرمندي امريكايي‌ها در مديريت روند تحولات خاورميانه و اين كشور بخصوص است. مردم مصر نه‌فقط شاهد پسرفت سياسي و نه‌تنها دچار عقبگرد اجتماعي و فرهنگي شده بلكه آنها بازگشت به دوران حداقل پنج دهه پيش و حكومت نظامياني را تجربه مي‌كنند كه فهم تحولات سياسي دنياي اطراف خود را نداشته و با اقدامات خود شرايط داخلي مصر و بالطبع دنياي عرب و منطقه را روز‌به‌روز بحراني‌تر مي‌كنند.

البته گناه مسوولان امريكايي با حمايت از كودتاي نظاميان و كمك به سرنگوني دولت قانوني اين كشور با هر انگيزه‌اي، كمتر از نحوه اداره سياست و حكومت در مصر توسط نظاميان حتي اگر كت و شلوار بپوشند و كراوات بزنند، نيست.

دولتي كه بي‌شك داراي اشتباهات عديده‌اي در طول مدت كم يك‌ساله خود بود ولي بايد اجازه داده مي‌شد از طريق راهكارهاي قانوني و توسط مردم و نهادهاي سياسي و قانوني نسبت به آن تصميم گرفته شود و نه از طريق نهادهاي نظامي و با حمايت خارجي. اوضاع سياسي، داخلي و اقتصادي مصر روز‌به‌روز به سمت وخيم‌تر شدن پيش مي‌رود و نظاميان مصر به جاي انداختن سياست وحكومت در مجراي اصلي آن همچنان به‌دنبال اجراي سياست مشت آهنين هستند.

اقدام اخير عبدالفتاح سيسي، رييس‌جمهور مصر در وضع قوانين تازه و ابلاغ قوانين ضدتروريستي جديد و سختگيرانه كه حدود دو ماه پيش و در پي ترور دادستان كل اين كشور در يك انفجار، وعده آن را داده بود براي نبرد با تهديد گروه‌هاي مسلح و به‌دنبال اين نوع اقدامات منفعلانه است.

بر اساس اين قوانين كساني كه در اتهام راه‌اندازي يا رهبري يك «گروه تروريستي» مجرم شناخته شوند، با مجازات مرگ يا حبس ابد روبه‌رو خواهند شد و اعضاي چنين گروه‌هايي هم ممكن است به ١٠ سال حبس محكوم شوند.

اگرچه اين قوانين براي حذف اخوان‌المسلمين در مصر كه داراي پايگاه اجتماعي قوي در اين كشور هستند از صحنه سياسي مصر است اما براساس قوانين تازه روزنامه‌نگاراني كه گزارشي مغاير با روايت رسمي از حملات گروه‌هاي اسلامگرا منتشر كنند، دست‌‌كم ۲۵ هزار دلار جريمه خواهند شد!

قوانيني كه دست پليس و نيروهاي امنيتي را بيش از پيش براي اعمال زور بازخواهد گذاشت و نه‌تنها براي سركوب مخالفان، زنداني كردن معترضان و اعمال محدوديت بيشتر عليه آزادي بيان در مصر وضع شده بلكه به پيچيده‌تر شدن اوضاع نيز دامن مي‌زند.

وخيم شدن اوضاع امنيتي در صحراي سينا و فعاليت شبه‌نظاميان اسلامگرا در اين منطقه براي مقابله با حكومت نظاميان كه در سال ۲۰۱۳ با كودتاي نظامي عليه دولت محمد مرسي، رييس‌جمهور پيشين مصر كه مورد حمايت اخوان‌المسلمين بود، حكومت را به دست گرفت و يك سال بعد در انتخاباتي ناعادلانه پيروز شد، از جمله زمينه‌هاي تصويب چنين قوانيني است.

 اما جامعه مصر همچنان ملتهب است و اين نتيجه كنار گذاشتن گروه‌هاي سياسي است كه خواهان مشاركت در قدرت و سرنوشت كشور هستند، گرهي كه با دست باز مي‌شود با دندان باز كردن خطاست ولي نبايد انتظار داشت نظاميان اين ظرايف را درك كنند!