تاریخ:
ادعای وزیر خزانهداری آمریکا: امروز یا فردا، شاهد توافق با ایران خواهیم بود 
درس هفتاد و شش
سالگرد جنگ و زمزمه صلح؛ توافق احتمالی ایران و آمریکا از کدام الگوی تصویب قانون اساسی پیروی می کند؟
این یادداشت با توضیح سه روش نشان می دهد توافق حاضر ساز و کاری فرادولتی و فراقوه ای دارد و فضاسازی علیه دولت و وزارت خارجه و حتی مجلس علیه آن فاقد مبنای حقوقی است.
عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی (وکیل دادگستری)- 23 خرداد امسال مصادف بود با یک سالگی حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به کشورمان. شامگاه دیشب هم رسما اعلام شد که یادداشت تفاهم روز جمعه بین ایران و آمریکا در سوییس امضا می شود و پس از آن به سوی توافق نهایی خواهیم رفت.
نکته ای که از نظر حقوقی قابل بررسی است، ماهیت توافق و روش نهایی شدن آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این توافق به سه روش در ساختار نظام حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق است:
نخست. تصویب در مجلس شورای اسلامی:
بر اساس ماده 9 «قانون مدنی» که در سال 1307 به تصویب رسیده و پس از حدود یک قرن همچنان معتبر است: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». از سوی دیگر اصل 77 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بیان می کند: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
این مصوبه مانند دیگر مصوبات مجلس، باید برای بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردد و در صورت عدم تأیید در این شورا و اصرار مجلس شورای اسلامی بر روی موضع خود؛ مجمع تشخیص مصلح نظام به عنوان مرجع اظهار نظر نهایی وارد عمل می شود. این مسیر در مورد «برنامه جامع اقدام مشترک» مشهور به برجام طی شد و در قالب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در 21 مهرماه 1394 به تصویب و سپس بلافاصه به تأیید شورای نگهبان رسید.
دوم. اعلان صلح توسط رهبری:
اصل 110 قانون اساسی در 11 بند وظایف و اختیارات مقام رهبری را فهرست کرده که در بند پنجم به اختیار «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها» اشاره گردیده است. این بند در قانون اساسی پیش از بازنگری نیز وجود داشت و پذیرش قطعنامه 598 توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را می توان در این چهارچوب ارزیابی کرد.
سوم. تصویب در شورای عالی امنیت ملی:
اصل 176 قانون اساسی در فصل سیزدهم با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» که در فرآیند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به قانون اساسی اضافه شد، با بیان اهداف این نهاد (تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی) و ایجاد ساختاری با عضویت مقامات لشگری و کشوری (از هر سه قوه) با ریاست رئیس جمهوری؛ مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری را لازم الاجرا می داند.
با مروری بر این سه روش می توان دریافت که چنین توافقی بین ایران و هر کشور متخاصم دیگر، سازوکاری فرادولتی و فراقوه ای دارد و بدون موافقت حاکمیت هرگز نهایی نخواهد شد، در نتیجه فضاسازی و شعار علیه دولت، وزارت امورخارجه (و حتی مجلس شورای اسلامی) مبنایی ندارد.
لینک کوتاه: کپی لینک
دیدنی های امروز؛ از روز نظافت معابد ژاپن تا جشنواره بالن بریستول محمدباقر خرازی تحت تعقیب قرار گرفت / احضار به دادگاه ویژه روحانیت تصویر هوایی از محله «جوانمرد قصاب» در حدود یک قرن قبل فرزندان خود را چگونه تربیت کنیم: خردمند یا باهوش؟ حسابهای شرکت ملی نفت بهدلیل سررسید بدهی یک میلیارد دلاری مسدود شد نقش خطرناک بستهبندی مواد غذایی در ابتلا به بیماری کبد چرب چطور بدون آسیب دیدن دوربین موبایل از خورشیدگرفتگی عکس بگیریم؟ سرمایهگذاران دوباره سراغ بیتکوین رفتند تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده توافق سهجانبه عربستان، ترکیه و پاکستان؛ مساله فقط ایران نیست! سرمایهگذاری ۳ میلیارد دلاری آمریکا در پروژههای معدنی پنتاگون پنجمین بخش فایلهای مربوط به «بشقاب پرندهها» را منتشر کرد «سوپر النینو» در راه است؟ غرقشدگی؛ شبح مرگ در دل تابستان/ هشدار درباره زنجیره نجاتهای نافرجام گزارش میدانی از بازار برنج/قیمتها همچنان در کانال ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان